ورقة الحوار الاستراتيجى
تمكين المرأة المصرية اقتصاديا
لقد ركزنا فى بحثنا هذا من خلال الورقة المجتمعية الحوارية على الدور المهم الذي تقوم به المرأة في النشاط الاقتصادى ، لافتة إلى أن القضاء على عدم المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة يمكن أن يسهم فى زيادة الناتج المحلي الإجمالى حوالى 10 مليار دولار سنويا
أن الحديث عن الدور المهم الذي تلعبه المرأة فى النشاط الاقتصادى ، وضرورة تعزيز التمكين الاقتصادي لها، لم يعد مجرد حديث ذى بعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.
لكن ما أكدته الدراسات التى قمنا بها التي توضح أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة يعزز فرص النمو الاقتصادى ، حيث إن زيادة نسبة مشاركة المرأة أو الإناث فى سوق العمل بنفس نسبة مشاركة الذكور تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب متفاوتة منها مصر بنسبة 34% ، فضلًا عما تضمنته إحدى الدراسات التى أوضحت فيها .
نحن نعمل على ارساء التنمية الاقتصادية ومشاركة المجلس القومى للمرأة برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي حيث ستقدم هذة الدراسة الرائدة والمهمة والاولى من نوعها فى مصر قريبا الى المجلس
تجربتنا المصرية فى تمكين المرأة
اوضحنا أن تمكين المرأة أصبح ضرورةً اقتصاديةً لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتع بها لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
واكدنا إن مصر تعتز بكونها من أوائل الدول التي وضعت رؤى وطنية لتحقيق التنمية المستدامة متمثلة في رؤية مصر 2030 ، فضلًا عن اعتزازها بوضعها قضايا التمكين الاقتصادي للمرأة كقضايا محورية في هذه الرؤية وفي التوجه التنموي للدولة ، حيث جاءت المرأة كشريك رئيس في إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية، وفي عملية التحديث الجارية لهذه الرؤية كذلك.
لا شك أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة ، سواء في إطار رؤية مصر 2030 او في إطار الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030″، والتي استهدفت معالجة العوامل المؤثرة على التمكين الاقتصادي لها، وتنمية قدراتها لتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها في قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في جميع القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال.
وأوضحت أن تلك الاستراتيجية حددت عددًا من المؤشرات الكمية الرئيسة لقياس مدى التقدم المتحقق في مجال التمكين الاقتصادي المرأة.
وقد عملنا ودعونا خلال السنوات الأخيرة على تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة من خلال عدد من الآليات والتي تضمنت تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية والثقافية المناسبة لتمكين المرأة اقتصادياً.
واشرنا إلى حرص الدولة المصرية على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل المختلفة من أجل نشر الثقافة والفكر الرشيد لتمكين المرأة.
ولقد نادينا فى ورقتنا الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات خصوصًا الموجه للمرأة هو أحد آليات تنفيذ الاستراتيجية وتضمنت تلك الآلية خطة بناء الإنسان المصري، باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية والتي تسعي لتأهيل جميع الكوادر الحكومية.
وعملنا إلي برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية، والذي يجب ان ينفذ عن طريق المعهد القومي للإدارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الرقابة الإدارية، ونحن نعمل معهم مما يعزز توجه الدولة وسعيها للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة في المحافظات والاقاليم المصرية.
الاهتمام من خلال المشاريع الصغيرة
وفى ورقتنا البحثية هذة اكدنا على الاهتمام بالتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد أحد القطاعات الرئيسة التي تستوعب فرص العمل اللائق والمنتج للسيدات في مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية ،مؤكدة الأولوية التي يحظى بها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحكومة المصرية لتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمي للتنمية.
واوضحنا يجب مستقبلا أن الدولة تعوّل على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد الآليات الفعالة لاستدامة النمو المتحقق في السنوات الاخيرة، لذا ايجب ان تتخذ الحكومة خلال السنوات القادمة عدداً من الاجراءات الجادة لتشجيع هذا القطاع تميزت هذه الإجراءات بشمولها مختلف الجوانب الداعمة لبيئة عمل تلك المشروعات؛ سواء في الجانب التمويلي أو الجانب التشريعي والمؤسسي، بالإضافة إلى توفير الخدمات غير المالية وريادة الأعمال.
الورقة القادمة للبحث الاستراتيجى للمرأة المصرية
تمكين المرأة المصرية اجتماعيا
_________________
الصحفية والمحللة السياسية : أ \وفاء عبد الغفار
